Booking.com
          

  الرئيسية  ::  الإفتتاحية ::  كلمتنـا ::  ادعمنا ::  سجل الزوار ::  راسلنا   :: أضف مقال

:: مقالات  :: تقارير

 
 

الدولار وارتفاع الأسعار الجنوني
الدكتور عادل عامر   Friday 29-07 -2016

الدولار وارتفاع الأسعار الجنوني وكان البنك المركزى قد ثبت سعر بيع الدولار عند 8.78 جنيه، بخلاف توقعات المتعاملين فى السوق عن اتجاه البنك المركزى للتخفيض، واستقر سعر الدولار الرسمى ما بين 8.83 جنيه و8.88 جنيه، حيث يسمح البنك المركزى للبنوك بتحريك سعر الدولار فى نطاق 10 قروش فوق سعره. ورغم نفى البنك المركزي المصري ما تردد حول تعديل الحد الأقصى لخروج النقد الأجنبى من مصر

وكذلك نفى وجود نية لديه لتعويم الجنيه، فإن الشائعات تواصل السيطرة على السوق، بسبب التصريح الذى أطلقه طارق عامر منذ فترة عن تكبيد ميزانية الدولة لخسائر كبيرة نتيجة تثبيت سعر للدولار.

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي اشتعاله في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، متخطيا حاجز الـ 11 جنيه، بسبب نقص المعروض من الورقة الخضراء، لضعف العائدات الدولارية منذ مطلع العام الجاري 2016، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على العملة الأمريكية، من قِبَل المستثمرين والمستوردين.

وأثر ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل الجنوني، على ارتفاع أسعار السلع، ومعدلات التضخم في مصر، حيث صرح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء “أبو بكر الجندي”، بأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، تسبب في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وارتفاع معدلات التضخم التي بدأت تزيد منذ 3 شهور بنسبة كبيرة، تراوحت بين 1.3% إلى 1.5%.

سجل سعر صرف ، في تعاملات السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، 10.90 جنيه للشراء، و11.05 جنيه للبيع. وتزايدت توقعات المستوردين وأصحاب شركات الصرافة، حول استمرار ارتفاع سعر العملة الأمريكية لتتجاوز 12 جنيها حال استمرار وضع السوق على ما هو عليه حاليا، فيما رأى البعض أن القرض الذي تسعى مصر حاليا للحصول عليه من صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون حلا لوقف الارتفاع المتكرر للعملة الأمريكية.

تواجه مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما كان له آثار سلبية عديدة على عالم الاستيراد وأسعار السلع المختلفة المستوردة من الخارج، الأمر الذى ارتبط بعدة قرارات جدلية صادرة عن البنك المركزى المصرى، وفيما يلى 5 قرارات صدرت فى عهد طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالى، فى محاولة لحل الأزمة، وثار جدل كبير بين المصرفيين والمستوردين حول مدى تأثيرها بشكل فعال فى حل الأزمة من عدمه. قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الإبقاء على قرار محافظ البنك السابق هشام رامز، بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" فى البنوك العاملة بالسوق المصرية. وفى محاولة لضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفضت البنوك العاملة فى السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولارى للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفى دولار.

وفى إطار المحاولات الهادفة إلى زيادة احتياطى العملة الصعبة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة شهادات دولارية للمصريين المقيمين فى الخارج تحت مسمى "بلادى"، لآجال سنة و3 و5، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات. ولحق هذا القرار إصدار شهادات أخرى تحت نفس الاسم شهادة "بلادى"، وتم طرحها للمصريين فى الخارج وتصرف بـ"اليورو"، ويكون العائد 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة شهور.

وجاء ضمن حزمة الإجراءات، قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع من العملات الأجنبية بالبنوك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية لتوفير السلع بالسوق المصرى، فيما أبقى على الحدود القصوى للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية.

وكان آخر تلك الإجراءات، قرار البنك المركزى طرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشًا، وهو ما يعنى أنه تم خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا.

وفى هذا الإطار أصدرت البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، شهادة ادخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد، التى تم فتح باب شرائها من اليوم لمدة 60 يومًا فقط، والتى تساعد على تحريك سعر الصرف، وتعتبر محفزًا للعملاء الأفراد للادخار بالجنيه المصرى فى ظل العائد الكبير، والتى لن يتم بيعها إلا للمتنازل عن العملة الأجنبية، وشراء تلك الشهادات بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى.


5 أسباب رئيسية تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم السيطرة عليه:
1 غياب الرقابة الفعالة على شركات الصرافة وتحكمهم فى السعر.
2 نقص الدولار فى السوق المصرى مقابل ازدياد الطلب أدى إلى زيادة سعر الدولار
3 إجراءات البنك المركزى فى بداية الأزمة أدى إلى مواصلة ارتفاع السعر مثل وضع حد أقصى للإيداع
4 هروب الكثير من المستثمرين فى الدولة خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
5 أزمة السياحة التى تتعرض لها البلاد، عقب سقوط الطائرة الروسية، حيث تعد السياحة أحد المصادر الأساسية للدخل القومى.

ان وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري، وتآكل قوى الإنتاج، وتزايد الفجوة في الميزان التجاري، والتي تبلغ "أكثر من 50 مليار جنيه".ان مورادنا الأساسية من النقد الأجنبي تتراجع، فالسياحة منهارة، وإيرادات قناة السويس ثابتة عند 5.5 مليار جنيه منذ سنوات، حتى تحويلات العاملين المصريين بالخارج التي زادت بعد ثورة يناير، انخفضت الآن، لأنهم لا يثقون في النظام الحالي وسياساته الاقتصادية".أن الخلل الاقتصادي بدأ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ويتزايد بمرور الوقت، حتى أن مصر تستورد حاليا "65 في المائة من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و70 في المائة من استهلاكها من السلع الغذائية".

الأوضاع السياسية تنعكس تماما على الاقتصاد، وأتوقع ألا ينتهي العام الجاري قبل أن يصل الدولار إلى خمسة عشرة جنيهات".وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد انخفض، من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.477 مليار دولار، في نهاية ينايرالماضي.

 


      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار


         



لا توجد تعليقات سابقة


 ::

  مستقبل الشرق الأوسط والأكراد في ظل التغيرات المستقبلية

 ::

  المشاكل الاقتصادية للمجتمع من اثر الطلاق

 ::

  كيف يمكن ترشيد الإنفاق الحكومي

 ::

  كيف نشجع المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم ومواجهة مخططات الإخوان لجذب هذه المدخرات وضرب الإقتصاد

 ::

  الطبقة الوسطي في مصر وتأثيرها بغلاء المعيشة والأسعار

 ::

  تداعيات الحراك السوري على العلاقات التركية الروسية

 ::

  الحماية التأديبية للمال العام

 ::

  مفهوم الاغتصاب الزوجي

 ::

  دور البرادعي في تدمير العراق وبث الفوضى في مصر


 ::

  أخبار وعناوين من فلسطين

 ::

  براءة براءة "أكابر "... مكافآت لقتلة الأحلام الوردية في مهدها

 ::

  الانزلاق الغضروفي .. خطأ شائع لا علاقة له بحقيقة المرض

 ::

  المطلوب حكم لا حكومة

 ::

  «خريف الجنرال» عمير بيريتس!

 ::

  كفاك تضليلاً سيادة الرئيس!!

 ::

  إدعموا الفانوس المصري الأصيل في هذه الحرب الثقافية

 ::

  الجلاد الأمريكي والرأس التركي

 ::

  الآعيب النظام المصرى المكشوفة

 ::

  الأدب في خطر !



 ::

  التاريخ الموجز للأنظمة القطبية ( 1800ـ 2020 م )

 ::

  إذا لم يستحي الانتهازي، فليفعل ما يشاء...

 ::

  تساقط الشعر : أسبابه وعلاجه

 ::

  العلاقات التركية الروسية (ما بعد الخصام المر)

 ::

  الطبقة الوسطي في مصر وتأثيرها بغلاء المعيشة والأسعار

 ::

  برامج وخطط أمريكية للهيمنة على الوطن العربي -لبنان نموذجا-

 ::

  أثرالتحليل المالي ومجمل المعطيات الانتاجية على تطور المؤسسات وتميزها

 ::

  مشروع «الشرق الأوسط الكبير» متى بدأ؟ وأين ينتهي؟

 ::

  الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو المقولة التي تأدلجت لتصير إرهابا 1

 ::

  مفهوم الاغتصاب الزوجي



 ::

  فشل الانقلاب التركي و مسرحية تمرير اتفاقية مع إسرائيل وتصفية المعارضين من الجيش

 ::

  تركيا وقادم الأيام،،هل يتعلم أردوغان الدرس

 ::

  عملاءٌ فلسطينيون مذنبون أبرياء

 ::

  رباعيّة المجتمعات الحديثة الناجحة

 ::

  الملف اليمني يضيف فشلا آخر إلى رصيد بان كي مون

 ::

  من (أور) إلى (أورو)

 ::

  خروج بريطانيا والتمرد على النخب

 ::

  العلمانية والدين

 ::

  مقترحات لمواجهة عجز الموازنة

 ::

  ماذا يريد نتانياهو من روسيا؟

 ::

  ترامب .. وهواجس الزعيم في العالم

 ::

  الواقع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية

 ::

  العامل الحكومي وحرية الباحث

 ::

  هلوسات وشطحات






Booking.com
radio sfaxia

Booking.com


جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .

 

اعلن معنا |   غزة تحترق | منتدى | مواقع الكتاب  | ملفات | صدام حسين | الأحواز | خطوات للتفوق | انفلونزا الطيورراسلنا  
جميع ما ينشر بالموقع من مقالات أو آراء أو أفكار هي ملك لمن كتبها، و الركن الأخضر لا يتبنى بالضرورة هذه الآراء أو الأفكار.