Booking.com
          

  الرئيسية  ::  الإفتتاحية ::  كلمتنـا ::  ادعمنا ::  سجل الزوار ::  راسلنا   :: أضف مقال

:: مقالات سياسية  :: صحافة واعلام  :: حوارات  :: العالم الإسلامي  :: العالم المتقدم

 
 

قصة خط سكة حديد القدس (الترامواي) والتعاون بين فرنسا والكيان الصهيوني
د. عبدالاله الراوي   Friday 28-07 -2006

قصة خط سكة حديد القدس (الترامواي) والتعاون بين فرنسا والكيان الصهيوني قصة خط سكة حديد القدس (الترامواي) والتعاون بين فرنسا والكيان الصهيوني


ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي
لقد تم توقيع عقد بين اتحاد الشركات الفرنسية والكيان الصهيوني لتنفذ مشروع خط حديدي يربط بين القدس الغربية والمستوطنات التي أقامها هذا الكيان في الضفة الشرقية . وطبعا سيخترق هذا الخط القدس الشرقية. (لعن الله كل من سعى وكل من وافق أو يوافق على تقسيم القدس : المترجم)

إن جمعية التضامن الفلسطيني الفرنسي أرسلت لنا، مشكورة، ملف مهم جدا حول (حملة ضد "ترامواي" القدس). وطلبت منا ترجمة ما نرى مفيدا لترجمته إلى اللغة العربية.

وقد قامت هذه الجمعية بتشكيل تجمع يضم عددا كبيرا من الأحزاب والجمعيات الفرنسية، لهذا الغرض والتي قامت بالتوقيع على منشور قيم سنقوم بترجمته .

من بين هذه الأحزاب والجمعيات، كل من الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر والحملة المدنية لحماية الشعب الفلسطيني وحركة السلام، إضافة لجمعية التضامن المذكورة .

كما أن جمعية التضامن هذه قامت بتوجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك والوزير الأول دومينيك دوفيلبان وإلى وزير الخارجية فيليب دوست – بلازي، تعلن احتجاجها على قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ المشروع المذكور مطالبين تدخل السلطات الفرنسية كي تتراجع هذه الشركات عن تنفيذ الخط الحديدي المذكور.

إضافة لذلك فإن النقابة العامة للعمال. وهي أكبر النقابات الفرنسية – وجهت رسالة إلى الشركتين المذكورتين في النشرة ن بتاريخ 21/12/2005، مطالبة هاتين الشركتين بالتنازل عن تنفيذ مشروع (الترامواي) المذكور.

وبعد قراءة ما يتضمنه الملف فكرنا بترجمة المنشور المذكور مع مقالين مهمين لهما علاقة بالموضوع تباعا إن شاء الله.

علما بأن المنشور الذي سنقوم بترجمته حاليا والمقالين سبق وتم نشرهما في عدة صحف ومجلات فرنسية .

ولكن قبل أن نقدم ترجمة المنشور نود أن نوضح بأن موقفنا بالنسبة للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير والذي سبق أن عرضناه بشكل موجز في عدة مقالات سابقة نذكر منها : (قادة العراق الجديد!! وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة : 25/8/2005، القذافي... ورقصة التعري : التنازلات المتتالية من عرفات .. إلى القذافي . شبكة لبصرة : 30/12/2005)

لذا ورغم كون المنشور الذي سنقوم بترجمته وكذلك المقالين لا تعبر عن طموحاتنا فقد قمنا وسنقوم بترجمتها لنوضح للجماهير ووسائل الإعلام العربية بأنه رغم التعتيم الإعلامي المقصود - في الغرب - فإن هناك بعض الفرنسيين الذين يقومون بالاحتجاج على بعض جرائم الكيان الصهيوني التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبعض حقوقه المشروعة – حسب تصورهم (المترجم)-.
وختاما يجب أن نوضح بأن أغلب المواطنين العرب لم يسمعوا بمشروع خط السكة الحديدية المذكور وذلك لضعف الإعلام العربي في هذا المجال وسيطرة حكامنا المطبعين عليه.

ترجمة المنشور
المقدمة :
إن حصول حماس على الأغلبية في الانتخابات الفلسطينية ما هو إلا تعبير عن سخط شعب واجه، منذ عشرات السنين، الاستعمار والقمع وانتهاك جميع مبادئ القانون الدولي .
أكثر من أي وقت مضى، من واجبنا أن نصر على تطبيق العدالة واحترام القانون، التي تكون القاعدة لسلام عادل ودائم بين الشعبين الفلسطيني و(الإسرائيلي).

نص المنشور :
القدس : لا ل (ترامواي) استعماري

يتم إنشاؤه من قبل الستوم ويستثمر من قبل كونيكس

يوم 17 تموز (يوليو) 2005، تم توقيع اتفاق بين الحكومة (الإسرائيلية) ومجموعتي شركات فرنسية – الستوم وكونيكس – لغرض إنشاء واستثمار خط (ترامواي) فوق أراض فلسطينية : هذا (الترامواي) عليه أن يمر بالقدس الشرقية ليربط بين القدس الغربية ومستوطنتين أقيمتا من قبل (إسرائيل) بشكل غير مشروع في الضفة .

إن إقامة المستوطنات من قبل (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية وقيامها بضم القدس الشرقية اعتبرت غير مشروعة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية .

هذه المحكمة أعلنت رأيها يوم 9 تموز (يوليو) 2004 الذي نص على أن كافة الدول ملزمة ب " عدم تقديم أي مساندة ل (إسرائيل) ممكن أن تستغلها، بشكل خاص، للمستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة . "

مع إنشاء هذا (الترامواي)، فإن الحكومة (الإسرائيلية) تقوي ضمها للجزء الفلسطيني من القدس وتؤكد إرادتها بجعل هذه المدينة كاملة عاصمة (إسرائيل).

السلطات الفرنسية لعبت دورا فعالا ونشيطا في توقيع العقد بين (إسرائيل) وشركتي الستوم وكونيكس، ضاربة عرض الحائط كافة القرارات التي سبق وصوتت عليها بإهانتها إياها، وفي هذه الحالة فإن فرنسا تقدم الضمان للسياسة (الإسرائيلية) التي تتبعها بالاحتلال والضم الواقعي للقدس الشرقية.

نحن نطالب سلطات بلدنا بالتدخل لغرض أن لا تقوم الشركات الفرنسية بالمساهمة بهذا المشروع المخالف للشرعية الدولية والذي يؤدي إلى الابتعاد أكثر عن الأمل للوصول إلى سلام عادل ودائم بين الشعبين الفلسطيني و (الإسرائيلي).

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
[email protected]

نص المنشور المترجم

La majorité obtenue par le Hamas aux élections palestiniennes traduit l'exaspération d'un peuple confronté depuis des décennies à la colonisation, à la répression, à la violation de tous les principes du droit international.

Plus que jamais nous devons exiger la justice et le respect du droit,
seule base d'une paix juste et durable entre les peuples palestinien et israélien.

JةRUSALEM : NON AU TRAMWAY COLONIAL !

Construit par Alstom et exploité par la Connex

Le 17 juillet 2005, un accord a été signé entre le gouvernement israélien et deux groupes français - Alstom et Connex - pour la construction et l’exploitation d’une ligne de tramway sur des terres palestiniennes : ce tramway doit traverser Jérusalem-Est pour relier Jérusalem-Ouest à deux
colonies implantées illégalement par Israël en Cisjordanie.
Les installations par Israël de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et l’annexion
par Israël de Jérusalem-Est sont déclarées illégales par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies et
par la Cour Internationale de Justice. Dans son avis du 9 juillet 2004, celle-ci stipule que les Etats
doivent « ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies
de peuplement des territoires occupés ».
Avec la construction de ce tramway, le gouvernement israélien renforce son annexion de la partie
palestinienne de Jérusalem et affirme sa volonté de faire de la ville tout entière la capitale de l’Etat
d’Israël.
Les autorités françaises ont joué un rôle actif dans la passation du contrat entre Israël et les sociétés
Alstom et Connex. Bafouant toutes les résolutions qu’elle a votées, la France cautionne ainsi la
politique israélienne de colonisation et l’annexion de fait de Jérusalem-Est .
Nous demandons aux autorités de notre pays d’intervenir pour que des entreprises françaises ne
participent pas à ce projet illégal qui éloignerait plus encore les espoirs d’une paix juste et durable
entre les peuples palestinien et israélien.




دراسة قانونية عن خط سكك (ترامواي) القدس والتعاون بين الشركات الفرنسية والكيان الصهيوني


ترجمة وتقديم الدكتور عبدالإله الراوي

سبق ووعدنا بكلمتنا السابقة (قصة خط سكك (ترامواي) القدس والتعاون بين فرنسا والكيان الصهيوني: شبكة البصرة.15/7/2006 ) بترجمة مقالين لهما علاقة مباشرة بالخط المذكور ن وها نحن نقدم ترجمة المقال الأول. والذي فكرنا بترجمته لكونه يناقش الموضوع من الناحية القانونية.

بعد قراءة هذا المقال تساءلنا : هل قامت السلطات الفلسطينية أو ممثليها في فرنسا أو أوربا برفع دعوى أو عدة دعاوى قضائية ضد الشركات الفرنسية التي ساهمت بإنشاء خط سكك القدس (الترامواي) ؟

حسب معلوماتنا لم ينم ذلك بل اكتفت بالاحتجاج أمام السلطات الفرنسية.الرسمية نذكر منها :
- اجتماع وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة – أين حدود فلسطين وما هي سلطات ما يطلق عليه السلطة الفلسطينية ليكون لها رئيس ووزراء ؟- مع القنصل الفرنسي في القدس واحتجاجه على قيام الشركتين الفرنسيتين بتنفيذ المشروع المذكور. (موقع الحقائق : 15/10/2005العرب اليوم :27/10/. 2005ونداء القدس 15/10/2005)
- تم بحث الموضوع بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك و بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عند زيارة الأخير لباريس يوم 17/10/2005 و لا ندري ماذا كان رد شيراك . ويقال بأن شيراك وعد بانظر في المشكلة المطروحة . ( القدس: الاحتلال يباشر هدم واسعة لمنازل فلسطينيين بعد عطلة عيد الفطر: أخيار العالم : 26/10/2006 و http://politiquearabedelafrance.blogspot.com/2005/11/quand-le-correspondant-intrimaire-du.html )

ولكن تصريح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية المذكور في المقال المترجم أدناه (انظر كذلك : صحيفة الرأي الآخر الأردنية يوم 27/10/2006.) وكذلك جواب الوزيرة المفوضة بشؤون التعاون والتنمية والفرنكفونية في مجلس الشيوخ على سؤال حول الموضوع برقم 928 في 21/2/2006

يوضحان موقف السلطات الفرنسية في هذا المجال .(

http://www.ambafrance-eg.org/article.php3?id_article=967 )

وهو موقف يدل على التحيز لجانب الكيان الصهيوني بعيدا عما يطلق عليها الشرعية الدولية.

وفق قناعتنا فإن من حق ومن واجب السلطات الفلسطينية رفع دعاوى أمام كافة المحاكم المختصة في هذا المجال ومنها:

محكمة العدل الدولية: والتي رغم كون ما تصدره من أراء لا يتعدى عن كونه استشاريا ولكن من الجانب المعنوي ، على المستوى الدولي ، له تأثير لا ينكر.

المحاكم الفرنسية المختصة : وهذه المحاك تكون قراراتها ملزمة وممكن أن تلزم الشركات الفرنسية بالتنازل عن تنفيذ العقد المتعلق بالموضوع المطروح.

محكمة العدل الأوربية: وفي هذه الحالة تقام الدعوى على فرنسا لكونها ساهمت بشكل مباشر بخرق القانون الدولي من خلال مساهمتها الفعالة لحصول الشركات الفرنسية على العقد المذكور وكذلك لعدم منعها هذه الشركات من القيام بتنفيذ المشروع المذكور.

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: قد يتساءل القراء ويقولون : نحن نفهم إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم المذكورة ولكن ما علاقة هذه المحكمة الأخيرة بهذا الموضوع ؟

نجيب إن المشروع سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين الفلسطينيين القاطنين في القدس وضواحيها ، لأنه سيؤدي ، وقد أدى فعلا : إلى هدم الكثير من مساكن هؤلاء كما تم وسيتم الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم وقد تم فعلا وسيتم ترحيل الكثير من الفلسطينيين من جراء تنفيذ هذا المشروع. ( أخبار العالم : المقال المشار إليه . و.

http://www.pourlapaixenpalestine.ras.eu.org/article.php3?id_article=508 )

ولكن عن أية سلطة نتكلم !! ؟

هذا من جهة ومن جهة أخرى : ما هو الموقف الذي اتخذته الأنظمة العربية وما يطلق عليه الجامعة العربية أو مفرقة العرب التي يتحكم بها النظام المصري المتصهين ؟

- لا شيء

- ولماذا ؟ بكل بساطة لأن أغلب إن لم نقل جميع هذه الأنظمة مطبعة أو مستعدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المسخ.

حسب قناعتنا كان من واجب هذه الأنظمة والجامعة المذكورة أن تهدد ، على الأقل ، بمقاطعة كافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني ومن ضمنها الشركات الفرنسية.

ولكن بدل من ذلك ، وللأسف ، رأينا النظام الجزائري يكافئ إحدى هاتين الشركتين ، وهي شركة الستوم ، لتقوم مع شركات أخرى بتنفيذ خط سكك ( ترمواي ) الجزائر العاصمة.

علما بأن الشركة الفرنسية – الستوم – ستقدم ، لمشروع خط الجزائر ، العربات والسكك الحديدية وأنظمة التغذية والدفع بالتيار الكهربائي وجزءا من الأشغال العمومية . أي أكبر قسم في الصفقة .( ميدل ايست اونلاين : 14/6/2006 )

هل ترى أيها القارئ العزيز أن موقف النظام الجزائري غير متوقع أو محيرا ؟

نقول لك : لا هل نسيت قيام الرئيس بوتفليقة بتقبيل الرئيس الأمريكي بوش على الطريقة العرفاتية – نسبة إلى المرحوم ياسر عرفات -

إن الموقف المخزي والمهين للحكام العرب ولجامعتهم من غزو العراق وما يحدث من مجازر بحق الشعب العراقي على يد قوات الاحتلال وأعوانهم من صهاينة وفرس ، وما يحدث في فلسطين ولبنان لهو دليل كاف على وجوب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى .

ولكن من يحاكمهم والجماهير العربية لا تستيقظ من سباتها الذي أصيح أثقل من سبات أهل الكهف ؟

إن أملنا الوحيد يكمن في المقاومة البطلة في العراق وفلسطين ولبنان لأنها وحدها القادرة ، وبعون الله ، على ذلك

الترجمة

مع خارطة خط (الترامواي)

لمقال فرانسوا دوبويسون أستاذ مساعد في القانون في الجامعة الحرة في بروكسل .نشر هذا المقال في المجلة الفصلية ( لأجل فلسطين pour la palestine ) التي تصدرها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في عددها المرقم 48 . وهو بعنوان:

الالتزامات الدولية للحكومة الفرنسية

يوم 17 تموز ( يوليو) 2005 تم توقيع الاتفاق بين الحكومة (الإسرائيلية ) وبين اتحاد الشركات ( ستي باس) الذي يضم شركتي ( الستوم وكونكس ) في سبيل تنفيذ مد واستغلال خط سكك حديدي ( تراموي ) القدس .

حسب المعلومات المتوفرة ن يظهر بأن بعض خطوط هذا ( الترامواي ) تقدم خدماتها إلى عدد من المستوطنات التي تقع في القدس الشرقية وضواحيها .

السلطة الفلسطينية من جانبها ، اعترضت امام السلطات الفرنسية على التوقيع على هذا المشروع ولكن هذه السلطات نفت أية مسؤولية لها في هذا المجال .

وإن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية صرح بما يلي : " إن مساهمة شركات فرنسية بإنشاء ( ترامواي ) القدس يدخل ضمن منافسة دولية ويخضع لمنطق المنافسة التجارية . وإن مساهمة هذه الشركات بهذا المشروع لا يؤدي ، حسب تصورنا ، إلى أية نتائج تؤثر على وضع القدس الشرقية. إن موقفنا ثابت لا يتغير فيما يتعلق باحتلال الضفة والقدس الشرقية ، الذي يتعارض مع القانون الدولي. ( إنشاء ترامواي القدس . جواب الناطق باسم وزارة الخارجية – باريس 26/10/2005 ...

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/articleimprim.p hp3 ? id_article=24286 . )

هذا الموقف لا يمكن أن يكون مقنعا ، لأنه يؤكد بان موقف فرنسا ن فيما يتعلق بتوقيع العقد المتضمن إنشاء خط ( ترامواي ) القدس ، سيثير مشاكل خطيرة حول انسجام هذا الموقف مع ما تفرضه الالتزامات الدولية التي يجب عليها مراعاتها.

إن تخطيط مشروع ( الترامواي ) تم رسمه بطريقة تؤدي إلى تقوية الروابط – الموجودة سابقا- بين القدس الغربية والمستوطنات المقامة في القدس الشرقية وضواحيها ( وبالأخص معال أدومين ) .

إن المشروع المذكور، وفق هذا النطاق ، يدخل ويشكل كامل في السياسة التي تهدف إلى تكوين ( القدس الكبرى ) لتصبح العاصمة الدائمة ل ( إسرائيل ) إضافة للتوسع ، على الأرض بالانتهاكات الغير شرعية للضم والاحتلال التي قررت مسبقا.

إن توقيع العقد المتعلق بال ( ترامواي ) لا يشكل بالنتيجة مجرد مشروع بسيط من ( منطلق تجاري ) ولكنه يشكل عملية تثير مشاكل تتعلق باحترام القانون الدولي .

حول هذه النقطة فإن فرنسا تقع عليها التزامات دقيقة جدا والتي يظهر بأنها لم تقم باحترامها.

إن ضم القدس الشرقية وبناء المستوطنات من قبل ( إسرائيل ) ، اعتبرت إجراءات غير شرعية بعدة قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وكذلك وفق رأي محكمة العدل الدولية المعلن بتاريخ 9/7/2004. ( رأي استشاري حول إنشاء الجدار العازل . i.c.j-cij.org www.).

إن قرار مجلس الأمن المرقم 465 نص على أن " جميع الإجراءات التي اتخذتها ( إسرائيل ) لتغيير الأوضاع المادية أو التركيب السكاني أو البنى المؤسساتية أو واقع الأراضي الفلسطينية ... ومن ضمنها مدينة القدس ، أو أي جزء مما ذكر ، ليس لها أية قيمة قانونية .

وإن سياسة وإجراءات ( إسرائيل ) التي تتمثل بتوطين بعض مواطنيها والمهاجرين الجدد في هذه الأراضي تمثل خرقا صارخا لمعاهدة جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في حالة الحرب ، كما تشكل عائقا خطرا أمام إرساء سلام كامل ، عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط . ( قرار رقم 465 في 1/3/1980 )

وبالنتيجة فإن على كافة الدول " عدم تقديم أي دعم ل ( إسرائيل ) ممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

إن دعم تثبيت وتنشيط المستوطنات في القدس الشرقية وضواحيها بإنشاء خط ( التراموي ) يساهم ، مؤكدا ،على ذلك وعلى " تغيير الواقع المادي وتركيب السكان والبني المؤسساتية وكذلك على وضع الأراضي الفلسطينية ."

وهكذا فإن إتحاد الشركات الفرنسية يقدم الدعم لتثبيت واقع غير مشروع ومتناقضا مع معاهدة جنيف الرابعة ، التي تنص المادة 49 منها على تحريم قيام ( إسرائيل ) بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة .

إضافة لذلك فإن توقيع العقد مع الحكومة ( الإسرائيلية ) المتعلق بجزء من القدس الشرقية ، يؤدي إلى اعتراف فعلي بصم هذا الجزء من المدينة.

إن توقيع العقد من قبل شركات أهلية لا يعني ، مطلقا ، بأن الدولة الفرنسية بإمكانها التملص من أي التزام يتعلق بهذه القضية .

من جهة : كما مشار أعلاه إن فرنسا ملزمة بعدم تقديم أي دعم لسياسة الضم والاحتلال ( الإسرائيلي ) وعدم الاعتراف بكل ما يتعلق بذلك .

والحالة هذه يبدو أن السلطات الفرنسية لعبت دورا نشيطا في إجراءات توقيع العقد . يظهر هذا واضحا من خلال مقابلة تمت مع رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في ( إسرائيل ) موريس سبورتليش ن الذي أوضح بأنه بذل جهدا لغرض منح هذا المشروع إلى شركات فرنسية . ( جيروزاليم بوست .7/7/2005 . ,

http://fr.ambafranceil. org/inner.asp ? ArticleID=288 .(

هذا الدور النشط تم تأكيده من خلال أن العقد وقع أثناء اجتماع احتفالي في مكتب رئيس الوزراء اريل شارون بحضور السفير الفرنسي السيد جيرارد ارود ، كما ذكرته مجلة ديالوغ – نشره رسمية للسفارة الفرنسية في ( إسرائيل ) . ( ديالوغ : أيلول ( سبتمبر ) – تشرين أول ( اوكتوبر ) 2005 ص 1 )

من خلال هذا الموقف المساند والمشجع لقيام الشركات الفرنسية بتنفيذ مشروع ( الترامواي ) يدل على تورط فرنسا التي ، بكل تأكيد ، لم تلتزم بواجبها بعدم مساندة وعدم الاعتراف بسياسة ضم واحتلال القدس الشرقية وضواحيها.

ومن جهة أخرى : فإن من واجب فرنسا إلزام مواطنيها على احترام المبادئ المنصوص عليها في معاهدة جنيف الرابعة.

هذا الواجب منصوص علية في المادة العامة الأولى من معاهدة جنيف التي تنص على " الجهات العليا الموقعة على هذه المعاهدة أن تلتزم على احترام وعلى العمل على احترام هذه المعاهدة في كافة الظروف. "

وهذا يتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد بان المواطنين الفرنسيين لا يقدمون أية مساعدات أو مساهمات تؤدي إلى تقوية المستوطنات اليهودية المتواجدة في القدس الشرقية وضواحيها ، والتي تتعارض مع المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة.

إن كون الشركات ، التي قامت بتوقيع عقد ( الترمواي ) ، أهلية أو ذات صيغة تجارية لا يغفر ولا يعفي السلطات الفرنسية من مسؤوليتها مما يطلق عليه في القانون الدولي " الالتزام التحذيري " الذي يقصد به المسؤولية عن تصرفات مواطنيها عندما يقومون بالتجاوز على مبادئ القانون الدولي.

في هذه الحالة يوجد، بما لا يقبل الجدل، التزام، على فرنسا، لتقوم بمنع الشركات التي تحمل جنسيتها بالقيام بأعمال تتضمن مساندة خرق القانون الدولي الإنساني من قبل (إسرائيل)، التزام تم تجاهله في هذه الحالة.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون و صحافي عراقي مقبم في فرنسا
[email protected]

نص المقال المترجم
Les obligations internationales de la France
François Dubuisson, Pour la Palestine n°48

Consultable sur le site de l'AFPS : http://france-palestine.org/article2955.html

Le 17 juillet 2005, un accord était signé entre le gouvernement israélien et le consortium français

City Pass, regroupant les sociétés Alstom et Connex, pour la réalisation et l’exploitation d’un

réseau de tramway à Jérusalem.

Selon les informations disponibles, il apparaît que certaines portions du réseau desserviront

certaines colonies installées dans Jérusalem-Est et ses alentours. L’Autorité palestinienne a protesté

contre la signature de ce projet auprès des autorités françaises, mais celle-ci ont décliné toute

responsabilité. Le porte-parole du Quai d’Orsay a ainsi déclaré : « La participation d’entreprises

françaises à la construction du tramway de Jérusalem s’inscrit dans le cadre d’un marché

international qui obéit à une logique commerciale. Leur participation à cette construction

n’emporte à nos yeux aucune conséquence sur le statut de Jérusalem-Est. Notre position reste

inchangée sur la colonisation en Cisjordanie et autour de Jérusalem-Est, qui est contraire au droit

international » [1].

Cette position ne saurait convaincre, et il s’avère que l’attitude de la France à l’égard de la

conclusion du contrat relatif à la mise en place d’un réseau de tramway à Jérusalem pose de graves

problèmes de compatibilité avec les obligations internationales qui lui incombent.

Le tracé du projet de tramway a été dessiné de façon à renforcer les liens existant entre Jérusalem-

Ouest et les colonies établies dans et autour de Jérusalem-Est (notamment Ma’ale Adumim). Dans

cette mesure, ce projet s’inscrit pleinement dans la politique visant à établir un « Grand Jérusalem »

capitale éternelle de l’ةtat d’Israël, et prolonge sur le terrain les mesures illégales d’annexion et de

colonisation, adoptées préalablement. La conclusion du contrat relatif au tramway ne se résume dès

lors pas à la mise en oeuvre d’une simple « logique commerciale », mais constitue une opération

soulevant des questions de respect du droit international. Sur ce point, il pèse à charge de la France

des obligations très précises qui ne paraissent pas avoir été respectées.

L’annexion de Jérusalem-Est et l’installation de colonies de peuplement par Israël ont été déclarée

illégales par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que par

l’avis de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 [2]. Dans sa résolution 465, le Conseil

de sécurité constate que « toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique,

la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens

[...], y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci, n’ont aucune valeur en droit et que la

politique et les pratiques d’Israël consistant à installer des éléments de sa population et de

nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de

Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement

obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient » [3]. En

conséquence, les ةtats doivent « ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée

spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ».

En renforçant la stabilité et l’attractivité des colonies installées dans et autour de Jérusalem-Est, le

réseau de tramway contribue certainement à « modifier le caractère physique, la composition

démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens ». De cette

manière, le consortium français apporte une assistance à la pérennisation d’une situation illégale,

créée en contravention de la 4e Convention de Genève, dont l’article 49 prohibe le transfert de sa

propre population en territoire occupé. Par ailleurs, la passation du contrat avec le gouvernement

israélien pour un tronçon concernant Jérusalem-Est aboutit à une reconnaissance de facto de

l’annexion de cette partie de la ville.

Le fait que le contrat ait été conclu par des sociétés privées ne signifie aucunement que l’ةtat

français soit déchargé de toute obligation concernant cette situation.

D’une part, comme souligné plus haut, la France a une obligation de ne donner aucune assistance à

la politique d’annexion et de colonisation israélienne, et de n’en reconnaître aucun effet. Or, en

l’espèce, il apparaît que les autorités françaises ont joué un rôle actif de promotion dans la passation

du contrat. Cela ressort clairement d’une interview donnée par le chef de la mission économique à

l’ambassade de France en Israël, Maurice Sportlich,qui indique avoir oeuvré pour l’aboutissement

de l’attribution de ce projet à des sociétés françaises [4]. Ce rôle actif est encore confirmé par le fait

que le contrat ait été signé lors d’une séance solennelle dans les bureaux du Premier Ministre Ariel

Sharon, en la présence de l’ambassadeur de France, M. Gérard Araud, comme le rapporte la revue

Dialogues, publication officielle de l’ambassade de France en Israël [5]. Par cette attitude d’aide et

d’encouragement à la réalisation par des sociétés françaises du projet de tramway, et ce en dépit de

ses implications, la France a certainement manqué à son obligation de nonassistance et de nonreconnaissance

de la politique d’annexion et de colonisation de Jérusalem-Est et de ses alentours.

D’autre part, la France a l’obligation de faire respecter par ses ressortissants les principes énoncés

dans la 4e Convention de Genève. Cette obligation prend sa source dans l’article 1er commun aux

conventions de Genève, qui énonce que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter

et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». Elle implique de prendre les

mesures nécessaires pour s’assurer que des ressortissants français n’apportent pas de contribution au

renforcement de la présence d’implantations juives dans et autour de Jérusalem-Est, qui est

contraire à l’article 49 de la 4e Convention de Genève. Le caractère privé des sociétés ou le

caractère « commercial » du contrat passé concernant le tramway ne saurait à cet égard délier les

autorités françaises de ce que l’on appelle en droit international une « obligation de vigilance »,

visant le comportement de leurs ressortissants portant atteinte au droit international. Il existe donc

incontestablement une obligation à la charge de la France d’empêcher des sociétés portant sa

nationalité de se livrer à des actes apportant une assistance à une violation du droit international

humanitaire par Israël, obligation qui est méconnue en l’occurrence.

François Dubuisson 13 Décembre 2005

François Dubuisson est Professeur assistant en droit à l’Université Libre de Bruxelles

[1] Construction du tramway de Jérusalem, Réponse du porte-parole du Ministère des Affaires

étrangères (Paris, 26 octobre 2005), http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/articleimprim.

p hp3 ? id_article=24286 .

[2] C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,

Avis consultatif du 9 juillet 2004, http://www.icj-cij.org .

[3] Résolution 465 (1980) du 1er mars 1980.

[4] Interview de Maurice Postiche, chef de mission économique à l’ambassade de France en Israël,

Jerusalem Post, 7 juin 2005, h ttp://fr.ambafranceil. org/inner.asp ? ArticleID=288 .

[5] Dialogues, septembre-octobre 2005, p.1



يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

[email protected]

 


      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار


         
  http://www.baidu.com/ -  baidu       التاريخ:  03-01 -2013
  I like this web site very much, Its a really nice billet to read and obtain info . "God cannot alter the past, but historians can." by Samuel Butler.

  حافظ -  الجزائر       التاريخ:  04-08 -2008
  متى ستبدا الدروس التعليمية بمصر


 ::

  فضيحة النواب والكيل بمكيالين

 ::

  الكيان الصهيوني في شمال العراق يمتد إلى سوريا . القسم الأول

 ::

  استغلال عبدالباري عطوان لقضية اللاجئات السوريات واغتصابهن ( متعة )

 ::

  هل عاد مقتدة إلى حظيرته ... كيف ولماذا ؟ القسم الثالث والأخير

 ::

  هل عاد مقتدة إلى حظيرته ... كيف ولماذا ؟ القسم الثاني

 ::

  هل عاد مقتدة إلى حظيرته... كيف ولماذا؟ القسم الأول

 ::

  روسيا والدعوة لمؤتمر دولي لبحث الأزمة السورية

 ::

  الاشتراكي الفرنسي هولاند والعلاقات الفرنسية – العربية .

 ::

  احتمالات حصول توتر في العلاقات بين تركيا وإيران على خلفية الملف السوري .


 ::

  جريمة المسيار

 ::

  الفتاة المتشبهة بالرجال..العنف يعوض الرقة

 ::

  قضايا بيئية- عن حديقة الصوفانية

 ::

  "حياة سابقة"مجموعة قصصية جديدة للكاتب العراقي علي القاسمي

 ::

  وزير التعليم المصري: مستوي التعليم في مصر تراجع بسبب مجانية التعليم وعدم التركيز علي البحث العلمي

 ::

  المجتمع المدني والدولة

 ::

  كهوف تاسيلي أقدم لغز بشري عمره ثلاثون ألف عام

 ::

  أيها الحزن الصديق!

 ::

  نكتب لأننا نرجسيون

 ::

  كيف سحب الصحفي انور مالك البساط من تحت اقدام الجزيرة؟



 ::

  مساعداتٌ خيريةٌ يبطلُها التوثيقُ وتفسدُها الصورُ

 ::

  ماذا تعني تسمية الحرس الثوري منظمة إرهابية؟

 ::

  مستقبل السودان

 ::

  هل خرج البشير حقاً؟

 ::

  السودان ودروس الانقلابات والانتفاضات

 ::

  نقد رواية الغائب لنوال السعداوى

 ::

  إدارة الحروب النفسية في الفضاء الالكتروني: الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط

 ::

  الجثمان

 ::

  مستقبل الشرق الأوسط والأكراد في ظل التغيرات المستقبلية

 ::

  زلزال متوقع وخطر داهم على العرب!








Booking.com
radio sfaxia

Booking.com


جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .

 

اعلن معنا |   غزة تحترق | منتدى | مواقع الكتاب  | ملفات | صدام حسين | الأحواز | خطوات للتفوق | انفلونزا الطيورراسلنا  
جميع ما ينشر بالموقع من مقالات أو آراء أو أفكار هي ملك لمن كتبها، و الركن الأخضر لا يتبنى بالضرورة هذه الآراء أو الأفكار.