|
الوضع الحالي في تونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011 الذي أطاح بنظام الحكم للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هو وضع مؤقت لا و لن يستقر بين عشية و ضحاها ، خاصة في ظل تكاثر الأحزاب و التعددية .
و هذا جديد على شعب تونس الذي عانى في الماضي و تحديدا في عهد النظام البائد من الحرمان و التهميش، حيث صودرت حرياته الفردية ، مما جعله لا يثق في مؤسسات الدولة .
و رغم أن الوضع مضطرب الآن ، فان التونسيين يتفاءلون خيرا و يتفهمون أن البلد يمر بمرحلة انتقالية لازمة، خاصة و أن موعد انتخابات المجلس التأسيسي بدأ يقترب .
لكن هنالك تخوف و هذا شيء طبيعي من المستقبل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد ، ويمكن القول أن مسيرة 14 يناير اكتسبت خبرة نضالية وبلورت رؤية سياسية حول شكل التغيير المطلوب من خلال ممارسة الشباب للاحتجاج السياسي طوال هذه السنوات فكل الثورات التي شهدتها بعض الشعوب ضد الظلم و الاستبداد لم تخل من الفوضى و الاعتصامات و حركات تمرد و تنديد
و انفلات أمني و هكذا ...
لتونس رجالاتها و مسؤوليها ما يزالوا متمسكين بزمام الأمور ، هم أشخاص من ذوي الكفاءات و النوايا الحسنة يريدون الخير لتونس الغد و بالتالي يريدون أن تنعم بالديمقراطية و التسامح و حرة يبنونها من جديد في كنف المساواة و العدالة الاجتماعية بعيدا عن التهميش و الإقصاء و الظلم و حياة القهر .
و لكن لسائل أن يسأل إلى تسير تونس بعد 9 أشهر ونيف عن ثورة 14 جانفي وقبيل أسابيع عن أول انتخابات تعددية من المقرر أن تنظم يوم 23 أكتوبر القادم؟
ماهي حجم التحديات التي تواجه البلاد والنخب قبل 10 أيام عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية التي يشارك فيها لأول مرة ممثلون عن مئات القائمات المستقلة وعن عشرات الأحزاب القانونية وعن 4 ائتلافات انتخابية وطنية؟
فهل يمكن القول أن الشعب التونسي نجح في تغيير الساسة ، لكنه لم ينجح بعد في تغيير السياسة.
رضا سالم الصامت كاتب صحفي و مستشار اخباري بوكالة عربية دولية " حقائق "
اضف تعليقك على هذه المادة
|
|
