لجأ بن علي إلى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 كانون الثاني يناير اثر ثورة استمرت شهرا وأدت محاولات قمعها إلى مقتل حوالي 300 شخص،يواجه بن علي تهما بالسرقة والاحتيال، ضمن عشرات القضايا التي قد يواجهها بسبب ممارساته أثناء حكمه الذي امتد 23 عاما . صرح محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أكرم عازوري في بيان نسب إليه، أن موكله ينفي بشدة كل التهم الموجهة إليه، وذلك عشية بدء محاكمته في تونس. القضاء المدني في محاكمة بن علي وزوجته يوم الاثنين 20 يونيو 2011 ومحاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس
المحكمة الابتدائية بتونس نظرت في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية.. وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي أعلن سابقا أن بن علي والمقربين منه يواجهون أكثر من 900 تهمة.. القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط، وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة... المحاكمة الثانية التي من المفروض أن يخضع إليها الرئيس السابق زين العابدين بن علي أجلت إلى الرابع من تموز يوليو 2011 و ذلك لسبب إضراب القضاة الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم و تغييرات في صلب وزارة العدل. مع العلم و أن المحكمة ذاتها ، قد أدانت في العشرين من حزيران يونيو 2011 بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن لمدة 35 سنة وغرامة مالية قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال عمومية . وصدر الحكم غيابيا عقب بعض ساعات فقط من المداولات. شخصيات ومنظمات اعتبرت أن محاكمة بن علي مسرحية سخيفة. ويلاحق الرئيس السابق بنحو مائة تهمة وسيمثل أيضا أمام القضاء العسكري في حين أن عددا من المواطنين عبروا أيضا عن خيبة أملهم إزاء هذه المحاكمة المهزلة، و طالبوا السلط السعودية بتسليمه إلى السلط التونسية في أقرب وقت ممكن...
اضف تعليقك على هذه المادة
|
|
|