|
البرلمان الفرنسي صادق أخيرا على قانون حظر ارتداء البرقع ويفرض غرامات على المسلمات المنقبات، يدفع كل الغرامات التي تتعرض لها المنقبات في فرنسا.
أعلن أحد رجال الأعمال الفرنسيين من أصل جزائري، عن تأسيس صندوق لدعم النساء المنقبات في فرنسا اللاتي يتعرضن لغرامات مالية بسبب لبسهن البرقع أو النقاب، مخالفات بذلك القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا.
وذلك رغبة منه في التصدي لقانون حظر البرقع في فرنسا الذي سوف يطبق في الأماكن العامة. تضامنا مع المنقبات من خلال دفع الغرامات التي تصل إلى مائة وخمسين يورو في حال تعرضهن لها من طرف الشرطة الفرنسية.
ومن المقرر أن يقول مجلس الشيوخ الفرنسي في شهر سبتمبر أيلول القادم كلمته الأخيرة في قانون حظر ارتداء البرقع أو النقاب الذي صادقت عليه الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي .
أن التحركات التي تقوم بها السياسة الفرنسية في هذا المجال تعبر عن انزلاق خطير: ففي الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا لن يحدث هذا، فقط في فرنسا التي يعبث فيها المرء بالحقوق الأساسية للإنسان...
في الواقع هناك العديد من المعارضين لهذا القانون، و منهم مجموعة من الجمعيات و المصالح التي ترى انه يقف عائقا أمام الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور الفرنسي للمواطنين.
وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي)، صادقت على مشروع قانون لحظر النقاب أو البرقع في فرنسا. وحظي مشروع القانون بما يشبه الإجماع في البرلمان، حيث لم يصوت ضده سوى نائب واحد.
وبذلك تتبع فرنسا موجة تجتاح أوربا لحظر مثل هذا اللباس. ويدرك الفرنسيون أن مثل هذا الحظر ينطوي على مخاوف كثيرة في حالة تطبيقه، ولهذا السبب تشهد الساحة السياسية نقاشا شرسا صريحا ومبدئيا، بلغ ذروته من خلال اعتماد نص قانون يتصف بالبراغماتية.
كل امرأة ترتدي البرقع في شوارع فرنسا مستقبلا، أو في الأماكن العامة ستكون عرضة لدفع غرامة مالية تصل إلى مائة وخمسين يورو. وكل شخصا يجبر امرأة على لبس البرقع، فانه سيتعرض بدوره إلى عقوبة أشد: ثلاثون ألف يورو غرامة أو سنة سجنا نافذا.
مع ذلك فإن الفرنسيين مدركون لمخاطر هذا التوجه. ليس فقط لأن كثيراً من المسلمين يرون في قانون الحظر نوعاً من الإهانة، ولكن أيضاً لأسباب قانونية. فقد حذر عدة خبراء قانونيين من أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة يتعارض مع الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور الفرنسي، وفي المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان.
لذلك حاولت الحكومة الفرنسية أن تضفي على نص مشروع القانون مسحة براغماتية: يـُمنع ارتداء النقاب للحفاظ على الأمن والنظام العام. أصبحت الفكرة الرئيسية التي تـُقدم كتبرير للحظر هو أن النقاب سيجعل عمل الشرطة في مراقبة الأمن في الشوارع غير ممكن. وهكذا حسم النقاش الحاد حول الجانب المبدئي في القضية، بنص واضح ولكنه نص شديد البراغماتية.
الرئيس ساركوزي وصف النقاب بأنه " مهين" للمرأة. لكن هذا الموقف المبدئي لا وجود له في نص القانون الجديد.
البرلمان الفرنسي اعتبر أن النقاب "يتناقض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية"، وإذا كانت هذه العبارة ذات أثر إيجابي على الناخبين، فإنها هي الأخرى اختفت من النص، حيث تبين صعوبة الدفاع عنها من الناحية القانونية. و يبقى السؤال مطروحا : وماذا بعد قانون حظر ارتداء البرقع و النقاب بفرنسا ؟
اضف تعليقك على هذه المادة
|
|
|
