Booking.com
          

  الرئيسية  ::  الإفتتاحية ::  كلمتنـا ::  ادعمنا ::  سجل الزوار ::  راسلنا   :: أضف مقال

:: مقالات  :: تقارير

 
 

سياسة التثبيت و التكيف الهيكلى
عبد المجيد راشد   Saturday 12-01 -2008

سياسة التثبيت و التكيف الهيكلى دراسة : عبد المجيد راشد
المبحث الأول : تثبيت أوضاع الإقتصاد
فيما يتعلق ببرنامج التثبيت الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي – وهو برنامج قصير الأجل – فمن المعلوم أنه يصاغ في ضوء رؤية نيوكلاسيكية تري أن الإختلال الخارجي (عجز ميزان المدفوعات) يعكس ، في التحليل الأخير ، وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة ، الأمر الذي يدفع البلد إلى الإستدانة وزيادة أعباء الديون الخارجية . وإنه لتلافي مشكلات الإختلال الخارجي ومتاعب الديون الخارجية يتطلب الأمر كبح نمو الطلب المحلي للوصول إلى وضع مستقر ، قابل للإستمرار ، يكون البلد قادراً فيه على تغطية العجز في الحساب الجاري بتدفقات رأسمالية طوعية، تتوافق مع قدرة البلد على خدمة ديونه الخارجية. من هنا فالإنكماش هو جوهر البرنامج ، والهدف هو زيادة قدرة البلد على الوفاء بإلتزامات ديونه الخارجية( ) 0ونظرا لأن تشخيص الصندوق للمشكلة يتمثل في وجود فائض الطلب ، ولما كان هذا الفائض يترافق مع وجود فجوة في الموارد المحلية " زيادة معدل الإستثمار عن معدل الإدخار المحلي " وبوجود عجز في الموازنة العامة للدولة وبإرتفاع معدل التضخم ، وهي أمور ذات صلة بالإختلال الخارجي ، فإن منهج الصندوق يتمحور حول ما يسمي بإدارة الطلب الذي يهدف إلى خفض معدل نمو الطلب المحلي عن طريق :
1- خفض فجوة الموارد المحلية.
2- تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
3- إمتصاص السيولة المحلية لتخفيض معدل التضخم.
4- تخفيض القيمة الخارجية للعملة( 2).
فبرنامج التثبيت يستهدف إستعادة التوازن الكلي للإقتصاد من خلال مجموعة من الإجراءات هي تصحيح لعجز في الموازنة العامة للدولة وتحرير سعر الفائدة وتوحيد سعر الصرف( 3) . وفي ضوء هذه الرؤية ، فإن حزمة السياسات النقدية والمالية التي إنبثقت عن برنامج التثبيت مع الصندوق تمخضت في حالة مصر ، كما في غيرها من البلاد النامية ، عن زيادة محسوسة في أسعار الفائدة المدينة والدائنة ، ووضع سقوف إئتمانية لا يتجاوزها الجهاز المصرفي ، وخفض القيمة الخارجية للجنيه المصري مع تحرير التعامل في سوق الصرف الأجنبي والعمل مع خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الموارد السيادية (زيادة الضرائب ، وإرتفاع أسعار الطاقة ، وزيادة رسوم الخدمات العامة ، وإرتفاع أسعار منتجات القطاع العام ) وخفض معدل نمو الإنفاق الحكومي ( عن طريق تقليل الدعم إلى أدني الحدود ، وخفض التوظف الحكومي ، والضغط على الإنفاق العام الإستثماري ).
فبالنسبة للسياسة النقدية والمالية ، فعندما يزيد معدل الإدخار المحلي يزيد عادة معدل تكوين رأس المال (إذا لم يكن هناك هروب لرأس المال للخارج) ومن ثم يرتفع معدل نمو الناتج المحلي . وقد إفترض الصندوق ، أن زيادة أسعار الفائدة ، فضلاً عن السياسات الأخرى المؤدية لإعادة توزيع الدخل لصالح القطاع الخاص ، سوف تؤدي إلى زيادة معدل الإدخار المحلي وعلى نحو يقلل من فجوة الموارد المحلية ، ومن ثم خفض معدلات الإستدانة الخارجية. كذلك فإن التوجه العام لبرنامج التثبيت ينطلق من المفهوم الليبرالي الذي يراهن على الدور القائد الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الإسراع بعملية النمو وقيادة عمليات التصنيع والتحديث كبديل أكفأ من القطاع العام وهو دور يعتمد ، في إطاره النظري ، علي منطق المنافسة والسوق ، وإعتبارات الربح الضيقة ، مع تراجع واضح لدور التخطيط وتدخل الدولة في آليات العرض والطلب ، وفي سياق التمهيد لقبول هذا البرنامج ، صدرت بمصر عدة قوانين وإجراءات تتعلق بتشجيع الإستثمار الخاص ، مثل الإعفاءات الضريبية لأرباح مشروعات الإستثمار الجديدة (لمدة معينة) وتقرير مزايا جمركية ، وتسهيل إجراءات تكوين المشروعات ، وتطبيق مجموعة من التيسيرات النقدية التي أباحت لرجال الصناعة إستيراد ما يلزمهم من مواد خام ووسيطة وإنتاجية لمشروعاتهم ، وإلغاء الرقابة على الأسعار وترك آليات العرض والطلب لتلعب دورها بشكل طليق( ) .
ويعتبرسعر الصرف هو أهم أداة لإصلاح الإقتصاد الكلي ويؤثر تخفيض سعر العملة (بما في ذلك توحيد سعر الصرف وإلغاء ضوابط الصرف) علي علاقات ا لعرض والطلب الأساسية داخل الإقتصاد القومي . ويلعب صندوق النقد الدولي دوراً سياسياً رئيسياً في قرارات تخفيض سعر العملات ، وينظم سعر الصرف الأسعار الحقيقية التي تدفع للمنتجين المباشرين فضلاً عن القيمة الحقيقية للأجور ، ودائماً ما يقول صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف " مبالغ فيه " ، وغالباً ما يطلب تخفيض سعر العملة (كشرط مسبق) قبل المفاوضات حول قرض التكييف الهيكلي . ويفرض صندوق النقد الدولي توحيد سعر الصرف في سياق أحكام المادة الثامنة من مواد إتفاقية الصندوق ، وتمنع البلدان التي تقبل المادة الثامنة من إتباع أساليب تعدد أسعار الصرف أو ضوابط الصرف الأجنبي دون موافقة صندوق النقد الدولي ، وقد قبل سبعة وثمانون بلداً من أعضاء الصندوق أحكام المادة الثامنة( ) . ومن الأدوات التي يتم إستخدامها في هذا السبيل "البنك المركزي" وتستهدف المؤسسات الدولية في ذلك الوصول إلى ما يسمي "إستقـلال البنك المركزي عن السلطة السياسية" بإعتباره علاجاً لميل الحكومات إلى التضخم ، ويعني هذا في الممارسة أن صندوق النقد الدولي وليس الحكومة هو الذي يتحكم في خلق النقود . وبعبارة أخري تمنع الإتفاقات الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تمويل البنك المركزي للمصروفات الحكومية وتقديم الإئتمان عن طريق خلق النقود( ). ومن الشروط الهامة الأخرى التي يضعها صندوق النقد الدولي " إستقلال البنك المركزي كذلك عن البرلمان " ، أي أنه حالما يعين كبار المسئولين عن البنك المركزي فإنهم ليسوا مسئولين أمام الحكومة ولا أمام البرلمان ، ويتزايد ولاؤهم للمؤسسات المالية الدولية ، وكبار المسئولين في البنك المركزي – في كثير من البلدان النامية – هم من العاملين السابقين في المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الإقليمية وفضلاً عن ذلك يتلقي مسئولو البنك المركزي "راتباً إضافياً " بالعملة الصعبة تموله المصادر الثنائية ومتعددة الأطراف .
وعلى أية حال ، فإن برنامج التثبيت الإقتصادي الذي يتعين على البلد المدين أن ينفذه تحت رقابة وإشراف صندوق النقد الدولي ، يحتوي على مجموعة من السياسات النقدية والمالية التي تستهدف القضاء على التضخم الذي يؤثر على ميزان المدفوعات ، وبالتالي على الميل للإستدانة ، وتحقيق هذا الهدف يقاس في رأي الصندوق بما تحققه البلد من خفض في العجز بالموازنة العامة للدولة ، ومن زيادة في الإحتياطات النقدية international Resource ومن فائض في ميزان المدفوعات ، حتى ولو تم ذلك على حساب وقف التنمية وزيادة معدل البطالة وزيادة تدهور مستوي معيشة المواطنين ، فنقطة الإرتكاز الأساسية في برنامج التثبيت هي خفض ( أو تكميش ) الطلب الكلي ، ولهذا فإنه ذي طابع إنكماشي( ) . ومن ناحية أخرى يستهدف برنامج التثبيت الإقتصادي تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ومن المعلوم أن خطورة إستمرار هذا العجز ، هو أنه يؤدي – عبر وسائل تمويله – إما إلى زيادة التضخم المحلي (عن طريق طبع البنكنوت، وزيادة الإئتمان المصرفي للحكومة) وإما إلى زيادة المديونية الخارجية حينما تتم تغطيته ، أو جزء منه ، من خلال القروض الخارجية . ويستهدف برنامج التثبيت الإقتصادي خفض العجز بالموازنة العامة من خلال الحركة على محورين أساسيين .
الأول : العمل على زيادة الموارد العامة .
الثاني : خفض معدلات نمو الإنفاق العام .
أما عن المحور الأول ، فتتمثل سياسات زيادة الموارد العامة في زيادة الضرائب غير المباشرة ، وزيادة أسعار الطاقة والرسوم المقررة على الخدمات العامة ، ورفع أسعار منتجات القطاع العام .
أما المحور الثاني، فتتمثل سياسات خفض معدلات نمو الإنفاق العام في الخفض الشديد في الدعم السلعي لضروريات الحياة من السلع الأساسية والخدمات، وتجميد التوظف في الإدارات الحكومية ، وفي مشروعات القطاع العام ، وخفض الإنفاق الإستثماري الحكومي.
كذلك فإن أذون الخزانة ، تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإمتناع الحكومة عن طبع المزيد من البنكنوت والحد من الائتمان المصرفي المسموح لها ، وأن ما يتبقى من عجز ، بعد زيادة الإيرادات العامة وخفض المصروفات العامة ، يجب أن يمول من خلال طرح هذه الأذون في السوق النقدي المحلي( ) . كذلك يستهدف برنامج التثبيت الإقتصادي إمتصاص السيولة المحلية لتخفيض معدل التضخم ،أى خفض المعدل الذي ينمو به المستوي العام للأسعار سنويا ، وأداة هذا البرنامج في ذلك هي إنتهاج سياسة إنكماشيةصارمة تقوم على التحكم في نمو عرض النقود ( عن طريق زيادة أسعار الفائدة وسياسة السقوف الإئتمانية)



المبحث الثاني
التكيف الهيكلي
فيما يتعلق ببرنامج "التكيف الهيكلي" مع البنك الدولي ، فإنه ينطلق من إفتراض أساسي فحواه ، أن المشكلات الإقتصادية وبطء النمو وتفاقم أزمة المديونية تعود إلى التشوهات السعرية و التدخلات الواسعة التي مارستها الحكومة في النشاط الإقتصادي وإنه يلزم لتجاوز هذا كله الإعتماد على آليات السوق وتحجيم دور الدولة،فآليات السوق كفيلة بأن تعمل على إذكاء المنافسة وزيادة الإنتاجية وإعادة توزيع الموارد على نحو يرفع من كفاءة إستخدامها ويجعل البلد قادراً على تلقي الإستثمارات الأجنبية . كما يعارض البنك حماية الصناعة المحلية ويعتقد أن البلاد المنفتحة على العالم الخارجي أكثر قدرة على مواجهة مشكلاتها والتأقلم مع الصدمات الخارجية . كما يهاجم البنك سياسة التصنيع القائم على بدائل الواردات . ولهذا ، فإن برنامج " التكيف الهيكلي " هو عبارة عن مجموعة التدابير الإقتصادية التي تهدف في النهاية إلى تعديل جذري في البنيان الإقتصادي والإجتماعي من خلال تحرير الأسعار، تحرير الواردات والتحول نحو التصدير، القضاء على الملكية العامة( ) . ويستهدف " التكيف الهيكلي " في المقام الأول إعادة التوازن المالي للبلدان التي تعيش في مستوي أعلي من ذلك الذي تكفله لها مواردها ، وذلك حتى يمكن حماية مصالح دائنيها أولا، ثم " تعويمها " ، أي جعلها قادرة على الإندماج في المبادلات الدولية ، التجارية والمالية ، ومتمتعة بمصداقية الشريك الذي إتخذ التدابير الضرورية التي تحول دون إعساره مرة أخرى ، والتي تنصب في آن معاً ، على ميزان المدفوعات الخارجية وعلى الوضع المالي والنقدي الداخلي ، لاسيما فيما يتعلق بالمالية العامة :
ففيما يتصل بالمدفوعات الخارجية ، يتعين تقليل الواردات إلى الحد الذي يتناسب مع قدرة المستوردين على الوفاء بقيمتها (ومن هنا يتعين على هؤلاء أن يدفعوا بالأسعار السارية في السوق الدولية)، وتشجيع الصادرات (التي ينظر إليها على أنها المحرك للنمو الإقتصادي العام)، وجعل أسعار الصرف أكثر واقعية عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية ، والوفاء بطبيعة الحال بأعباء خدمة الديون .
وفيما يتعلق بالموازنة ، يتعين زيادة الإيرادات (بزيادة حصيلة الضرائب ، وبالعمل على "إسترداد تكاليف" الخدمات التي تقدم بالمجان أو بأقل من تكلفتها ، مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ... الخ)، والعمل بصفة خاصة على خفض المصروفات الجارية ( أي خفض مصروفات العاملين عن طريق خفض الأجور والعمالة ، ومصروفات التشغيل ، والدعم المقدم لسلع الإستهلاك الضرورية ، مثل الخبز والمواصلات العامة ، وإعانات الإستغلال الممنوحة للمشروعات العامة ) ، والتدقيق الشديد في إختيار المصروفات الإستثمارية وجعل الأولوية فيها للقطاعات والأنشطة التي تولد ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، دخلا بالعملات الأجنبية يتيح الوفاء بأعباء خدمة الديون .
وكذلك التحكم في الإئتمان الداخلي وتحديده تجنباً لأي مصدر آخر للضغوط التضخمية .
وبصفة عامة أن تكون "القاعدة الرئيسية" في برنامج التكيف الهيكلي، بتعبير أشمل، هو حرية العمل الإقتصادي والخصخصة والأسعار الحقيقية، والعودة الشاملة إلى قوي السوق درءاً "للتشوهات" التي تحول دون التخصيص الأمثل للموارد على نحو ما تتصوره نظرية السوق( ) .
و في ما يتعلق بتحرير الأسعار : فإن قروض التكيف الهيكلي للبنك الدولي تعطي أهمية كبري لها وإبعاد الدولة عن التدخل في آليات العرض والطلب ، فالبنك يري أن تدخل الدولة في جهاز الأسعار يؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية ، ويكبح من الحوافز اللازمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتخصيص الأمثل للموارد وتوزيع الدخل ، وهو في هذا الخصوص ضد سياسة الحد الأدنى للأجور ، وضد الدعم السلعي (الطعام المدعوم، والأغذية الرخيصة المستوردة) وضد دعم مستلزمات الإنتاج والقروض المدعومة بأسعار فائدة منخفضة ، وضد سياسات ومؤسسات التسويق الحكومي . ويعتقد البنك أن تحرير الأسعار في القطاع الزراعي ، بما فيها تحرير أسعار الأراضي وخلق سوق للأرض تتحدد فيها الإيجارات بناء على علاقات العرض والطلب ، من شأنه أن يرفع من مستوي الإنتاج والإنتاجية وتحسين توزيع الدخل لصالح الفقراء وصغار الملاك( ).
أما فيما يتعلق بالخدمات الإجتماعية : وهى الخدمات ذات الطابع العام التي تقدمها الحكومة للجمهور ، مثل خدمات الإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي ، والإسكان ، والصحة ، وخدمات الإتصال (التليفون – البريد - الطرق )، وهي سلع لن يوفر السوق عرضها بشكل كاف ، فإن البنك الدولي يطالب ، بضرورة تخفيض العبء المالي لتوفير وتوزيع هذه السلع عن كاهل الحكومات. ويكون ذلك من خلال إنسحاب الحكومة من توفير كثير من هذه السلع والخدمات، تاركة إياها ، كلياً أو جزئياً ، للقطاع الخاص ، أو على الأقل نقل جانب هام من مراحل إنتاجها وتسويقها له ، أو عن طريق أن تتعاقد الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص على إنتاجها وتوريدها، ومنع الإمتيازات والتصاريح بتقديـم بعض هذه الخدمات في مناطق معينة ، وكذلك فرض رسوم مرتفعـة على مستخدمي هذه الخدمات( ) .
كما تأخذ قضية تحرير التجارة والتحول نحو زيادة الصادرات أهمية محورية في قروض التكيف الهيكلي ، فتحويل بنيان الإنتاج للتصدير وتنمية قطاع الصادرات يضمن من خلال ما يدره من نقد أجنبي ، تسديد الديون التي إقترضها البلد ، سواء من الصندوق نفسه أو من المنظمات الدولية الأخرى ، كما أن تنمية موارد النقد الأجنبي ، من خلال إستراتيجية الإنتاج الموجه للتصدير ، تضمن تمويل تحويلات أرباح وفوائد ودخول رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة داخل البلد ، وفي هذا الخصوص تتفرع عن قروض التكيف الهيكلي مجموعة السياسات التالية المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية :
1- تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية (تحرير الحساب الجاري ، وفي مرحلة تالية تحرير حساب رأس المال) .
2- إحلال الرسوم الجمركية مكان القيود الكمية.
3- خفض الرسوم على الواردات.
4- إلغاء المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات.
5- التخلي عن حماية الصناعات المحلية.
6- إلغاء اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية.
7- السماح بتمثيل الوكالات الأجنبية.

ومن زاوية أخرى يمثل "نزع الملكية العامة للدولة" Privatization "أو" تصفية القطاع العام "أو ما تسمي "بالخصخصة"، محوراً أساسياً من محاور برامج التكيف الهيكلي وأصبح الإذعان لهذه التصفية أو " الخصخصة " ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيلات الجديدة والسماح بإعادة الجدولة وشرط أساسي لإلغاء بعض الديون الخارجية ، وتوجيه حصيلة هذه المبيعات التي تودع في الخزانة نحو نادي لندن و نادى باريس .

http://rashd-karama.maktoobblog.com /

 


      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار


         
  yasser raslan -  egiypt       التاريخ:  18-09 -2011
  ممكن نتعرف على حضرتك يا دكتور انا حاصل على بكالريوس اقتصاد دولى وعاز استفيد من حضرتك شكرا


 ::

  تحرير مصر كتلة تاريخية تنمو ..و قوى وطنية فى انتظار ائتلاف التغيير

 ::

  نقاط مضيئة فى تاريخ التنمية (1)

 ::

  خدود خالد يوسف الحمراء

 ::

  الطريق الى العصيان المدنى

 ::

  سياسة " الإنفتاح الاقتصادى" بمصرو نتائجها

 ::

  معضلات الاقتصاد المصرى

 ::

  تكريس التبعــــــــــية

 ::

  مشروع أمريكا الامبراطورى فى غرفة الانعاش

 ::

  مخطط تفتيت الأمة


 ::

  بين حوار القوة وقوة الحوار

 ::

  بيان حول جريمة قتل الايزيديين رجماً بالحجارة في محافظة كركوك

 ::

  بيان المؤتمر الآشوري العام - يوم الشهيد الآشوري

 ::

  الرئيس اليمني المقبل للمجتمع الدولي: ادعمونا لنستعيد اليمن

 ::

  السيطرة الدولية بسياسية الإرهاب الاقتصادي

 ::

  بعد سقوط القذافي .. ضد من تتواصل عمليات الناتو؟

 ::

  طبيعةالصراع البشري

 ::

  الطائفية والاعتراف باسرائيل

 ::

  جراحة المخ والأعصاب

 ::

  نحن ويهودية الدولة والبحث عن الفكرة الرادعة



 ::

  التاريخ الموجز للأنظمة القطبية ( 1800ـ 2020 م )

 ::

  إذا لم يستحي الانتهازي، فليفعل ما يشاء...

 ::

  تساقط الشعر : أسبابه وعلاجه

 ::

  العلاقات التركية الروسية (ما بعد الخصام المر)

 ::

  الطبقة الوسطي في مصر وتأثيرها بغلاء المعيشة والأسعار

 ::

  برامج وخطط أمريكية للهيمنة على الوطن العربي -لبنان نموذجا-

 ::

  أثرالتحليل المالي ومجمل المعطيات الانتاجية على تطور المؤسسات وتميزها

 ::

  مشروع «الشرق الأوسط الكبير» متى بدأ؟ وأين ينتهي؟

 ::

  الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو المقولة التي تأدلجت لتصير إرهابا 1

 ::

  مفهوم الاغتصاب الزوجي



 ::

  العالم... والمشكلة الأخلاقية المعاصرة

 ::

  «سايكس- بيكو».. التاريخ والمستقبل؟

 ::

  فلسطينيو سوريا وتراجع المرجعية

 ::

  مرجعية الفساد والإفساد في الوطن العربي... !

 ::

  أزمة الصحافة والإعلام فى مصر

 ::

  ظاهرة «بوكيمون غو»

 ::

  أصنامنا التي نعجب بها

 ::

  الاستفتاء تم

 ::

  عندما قابلت الرئيس عبد الناصر

 ::

  النزعات الانعزالية والانفصالية سبب للإصابة بـ «الانفصام التاريخي»!

 ::

  عظم الله أجورنا في شهيداتنا السعوديات

 ::

  حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، خطر على شعوب العالم

 ::

  بعد الهزيمة في ليبيا هل يجد «داعش» ملجأً في تونس؟

 ::

  لماذا نرفض الانقلابات العسكرية؟






Booking.com
radio sfaxia

Booking.com


جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .

 

اعلن معنا |   غزة تحترق | منتدى | مواقع الكتاب  | ملفات | صدام حسين | الأحواز | خطوات للتفوق | انفلونزا الطيورراسلنا  
جميع ما ينشر بالموقع من مقالات أو آراء أو أفكار هي ملك لمن كتبها، و الركن الأخضر لا يتبنى بالضرورة هذه الآراء أو الأفكار.